به گفته آقای نعمت اللهی معاون ارزيابی طرح ها و اعتبارات بانک صنعت و معدن با توجه به نوسانات قيمت های جهانی در سال اخير و رکود نسبی حاکم بر عمده کشور های صنعتی و به منظور مساعدت به واحدهای توليدی و صنعتی کشور، چنانچه فروش سالهای قبل و يا پيش بينی فروش آينده شرکتهای متقاضی تسهيلات سرمايه در گردش مورد تاييد وزارت صنايع و معادن باشد، اين بانک ميانگين فروش حداکثر 3 سال قبل و يا پيش بينی فروش آينده را جهت محاسبه نسبت مذکور در ماده (6) آيين نامه اجرايی رعايت شاخصهای مالی در اعطای تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقی و حقوقی مصوب هيئت محترم وزيران، لحاظ خواهد نمود.همچنين چنانچه شرکت متقاضی تسهيلات ،در بدو بهره برداری و يا حداکثر در 2 سال اغاز فعاليت توليدی باشد ، بر اساس تصميم ارکان اعتباری بانک امکان محاسبه نسبت ياد شده بر اساس پيش بينی فروش سال آينده مقدور می باشد.
ضمنا وثائق و تضامين متناسب با نتايج اعتبار سنجی و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده،تعهدات و بدهی های شرکت در بانکها و ديگر شاخصهای کمی و کيفی تعيين می گردد و در شرايط ريسک پايين و رتبه اعتباری بالا وثائق شامل سفته با ظهر نويسی سهامداران و يا شرکتهای معتبر قابل قبول خواهد بود.